نویسنده: دکتور مصباح الله عبدالباقی ترجمه: نقیب الله حمید نیازبه بحث: در جامعه ما چنان فضای وجود دارد که هرگاه شخصی قضیه مذهب را مطرح نماید، مردم در رابطه بسیارحساس می شوند، بسیاری مردم راه افراط و تفریط را در پیش می گیرند، عده یی این مذاهب فقهی را مایه اختلاف و تفرقه میان مسلمانان می انگارند یا چنان تصور می کنند که وبرخی موجودیت مذاهب در کنار منابع و مصادر شریعت را، مصادر اضافی می نگرند بلکه عده ی از این پا را فراتر گذاشته مذاهب را مترادف شرک فی الحکم به حساب می آورند. برخی از مردم که پیرومذهب می باشند، به مذاهب فقهی چنان می نگرد که آن را یگانه تفسیر برای نصوص شرعی به حساب می آورد و طوری احساس می کند که گزینش مذهب فقهی دیگر به معنای بیرون شدن از اسلام و شریعت است، به همین گونه مواقف و دیدگاه های دیگری نیزدر این رابطه وجود دارد. این جهت گیری ها و مواقف گونه گون مردم، مرا واداشت تا در این باب مطالبی را به رشته نگارش درآورم. امید است که به دقت خوانده شود و الله متعال ما را به راه راست هدایت دهد و توفیق انتخاب و اتباع آن را نصیب ما گرداند. حقيقت مذاهب فقهی: این حقیقت را باید بدانیم که آنهای که از مذاهب فقهی مخالفت می ورزند یا آن را به گونه ی می نگرند که این مذاهب در مقابل کتاب الله و سنت رسول الله قرار دارد و در کنار آن دومصادر، مصدری دیگرافزوده شده است، در واقع این قماش مردم، به حقیقت مذاهب اسلامی پی نبرده و نمی برند، مذهب اسلامی را که نباید کسی آن را در چهار مذهب منحصرانگارد، در حقیقت تلاش منظم و سامانمندی است برای استنباط از نصوص ظنی الدلاله و محتمل الوجوه ( آن دسته از نصوص قرآن و سنت که برمعنای خود به طور ظنی دلالت می کند یا افزون بریک معنا، احتمال معناهای دیگری را داشته باشند.) و این در واقع هموار ساختن زمینه فهم و عمل به نصوص است برای آنهای که توان استنباط مستقیم احکام را از قرآن کریم و سنت نبوی ندارند. این مذاهب فقهی چنان اصول و ضوابطی را مشخص می نمایند که با درنظرگرفتن آن ازیکسو به ما به فهم و تفسیر درست نصوص می رسیم و از سوی دیگر، زمینه ها و راه های را در روشنایی دلایل در خدمت ما قرار می دهند که در در ارتباط به قضایای که در موردشان نص وجود نداشته باشد، می توانیم حکم شرعی استنباط نماییم. مذاهب تنها همین چهارمذهب نیست: می توانیم که به صراحب بگوییم که فهم از نصوص شرعی در همین چهار مذهب منحصر نمی باشد بلکه در داخل چوکات اهل سنت، مذاهب فقهی دیگر نیز وجود دارد که در صحنه عمل امروز وجود ندارند و مذاهب منقرض گفته می شوند مثل مذهب امام اوزاعی. بهتراین بود که هر مسلمان از نصوص شرعی خود مستقمیماً استفاده می کرد و با تلاش خود به سطحی از علم و فهم دست می یافت که در فهم مسایل شرعی به هیچ کس نیازی احساس نمی کرد و خودش مجتهد می بود، این در حد یک آرزو است اما در واقع تحقق آن مستحیل و ناشدنی می باشد. چون دراین صورت همه مسلمانان ناگزیربودند که در فراگیری علم مصروف می شدند و دیگر مصالح دنیوی شان معطل قرار می گرفت . به همین خاطر همه عوام الناس ناگزیرند که در فهم نصوص شرعی اعتماد بر فهم و اجتهاد علما نمایند و این تقلید گفته می شود، و تفاوتی نمی کند که ان را تقلید گفته شود یا اتباع، فشرده این که این یک نیازمندی مسلمانان است و این یک ضرورت مبرم می باشد. ویژگی این چهار مذهب این است برای این چهارتلاش زیاد صورت گرفته است، در اوقات مختلف اجتهادات فقها درکنار این مذاهب بود. فقهای دیگر مثل ابن ابی لیلی، ليث بن سعد، سفيان ثوري اجتهادات شان جنبه شخصی بخود گرفته بودند و به طور کامل مدون نشده بودند، ورنه از لحاظ درجه و مرتبه هیچگاه کم از این چهار مذهب نبودند. برای وضاحت این مسئله خوانش مقدمات ذیل ضروری می باشد: مقدمه اول: در کتاب الله و سنت چنان نصوصی وجود دارد که معنای مشخص ندارد بلکه احتمال معناهای زیاد دارد، همین گونه در زندگی انسان چنان حوادث و قضایای پیش می آید که حکم آن به صراحت در نصوص نیامده است، ناگزیریم که این نوع مسایل و قضایا را در پرتو شریعت پاسخ گوییم. مقدمه دوم: همه مردم توان ندارند که به طور مستقیم از نصوص قرآن کریم و سنت که دارای احتمالات زیاد می باشند احکام استنباط نمایند و درک کرده نمی توانند که کدام نص مقید است و کدام مطلق؟ کدام نص در همان عموم خود باقی است و کدام نص خاص شده است؟ کدام نص بر معنای ظاهرش حمل شده است و کدام نص مورد تأویل قرار گرفته است؟ در صورت تعارض طاهری، کدام نص ناسخ و کدام منسوخ است؟ و چگونه در میان شان توفیق آورد و تعارض را رفع کرد؟ آیا رفع تعارض ممکن است؟ آیا ترجیح یک نص بردیگر ممکن است؟ اصول ترجیح چیست؟ و نه این توان را دارند که در زمینه قضایای که در قرآن و سنت به صراحت حکم نه آمده باشد و ضرورت وجود دارد که در روشنایی قران و سنت و دیگر دلایل شرعی مثل قیاس، قول صحابی، استحسان، عرف، استصحاب الحال، الاخذ باخف ما قیل فی المسأله، او الاخذ باثقل ماقیل فی المسأله … حکم آن را بداند و نه توان را این را دارد، پس این انسان چه کند؟ طوریکه قبلا گفتم بهتربود که هرکس توان می داشت که خود مستقیماً از نصوص ظنی احکام استنباط می کرد، اما این کار ناشدنی است. مقدمه سوم: مردمي که نه خود می تواند که از قرآن و سنت استنابط نماید و نه آگاه باشد از اصل تعامل درست و استفاده خوب از دلایل و نه توان داشته باشد که در صورت تعارض ظاهری در میان نصوص مختلف تصمیم درست اتخاذ نماید و نه در ارتباط همچو قضایا حکم شرعی را درک نماید و نه نصوص ظنی الدلاله وجود دارد که از آن استنباط نماید، در مورد این قشرمردم، دو احتمال وجود دارد: اینکه این گونه افراد آزاد گذاشته شوند که پی هرکس خواسته باشند بروند، و دراین زمینه نیز دو احتمال وجود دارد: نخست اینکه پی کدام عالم طرف اعتماد برود و در زمینه احکام شرعی بر استنباط و فهم او اعتماد نماید، این چنین چیزی وجود داشته باشد، کاربهتراست. ولی دوم احتمال این است که این فرد پی شخصی برود که او خود به راه اشتباه و منهج نادرست روان باشد و خصوصاً نوگرا باشد، ( آن دسته از نوگرایان و متجددین که دین را تابع ارزش های نوپیدا و کاربست نادرست تکنالوژی جدید می گردانند) که این ها تنها بر تمدن غربی اعتماد دارند و آن را سزاوار اتباع و دنبال روی میدانند، و برای برحق ثابت کردن آنها، آماده دستکاری و تحریف در نصوص می باشند، در این صورت احتمال بیراهه رفتن این قشرزیاد است، دراین صورت، انتخاب رفتن پی کسی که این احتمال کم باشد یا هیچ نباشد، لازم است و این ناممکن است که کسی بگوید که باید شخص آزاد گذاشته شود، ازاین دسته مردم خواسته شود که باید بر انسان های که صاحب منهج صحیح و درست در فهم و استنباط احکام شرعی اند، اعتماد نمایند و رفتن به راه شان را انتخاب کنند. این گزینش راه به خاطری لازم است که اگر عوام الناس توان میداشتند که منهج درست و نادرست را تفکیک نمایند، از آنها چنان توقع می رفت که خود از قرآن و سنت مستقیماً احکام را استنباط می کردند و در آن بابی که نصوص وجود نمی داشت، از آنها درخواست اجتهاد صورت می گرفت که این امر، خلاف فرضیه نخست است. دوم: عوام الناس را باید توصیه کرد که برافرادی که صاحب علم، منهج صحیح و خط مشی درست اند اعتماد نمایند و آنها قابل اعتماد هستند، در این زمینه نیز احتمالات مختلف وجود دارد که به طور مختصر به آن تماس می گیرم: برای عوام الناس توصیه شود و مشوره داده شود که برفهم عالم و دانشمند مخصوص چه آنکه ازجمله علمای معاصرباشد یا از زمره ی متأخرین. در این مورد شاید دو مشکل عرض اندام نماید: اول اینکه آرا و افکار علمای متأخرین به گونه درست ترتیب و تنظیم نشده باشد. دوم این که علمای پیشین به نسبت علمای معاصر و متأخر در علوم دینی فهم شان بیشتربود و درست مطابق حدیث ((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم…) آنها افضل و بهترنیزبودند. سوم این که هرگاه بر فهم عالم خاص اعتماد صورت گیرد، بازهم این رأی و نظریک عالم در باب فهم نصوص قرآن و سنت می باشد، واین رأی با نظراجتماعی و جمهوردر زمینه اعتماد همسری کرده نمی تواند. دوم احتمال: توصیه براعتماد در ارتباط به نصوص چند احتمالی قرآن و سنت برهمان مذهب فقهی شوند که در طول تاریخ مدار اعتبار واعتماد نزد امت بوده باشد، شاید به نسبت پیروی ازفرد و از علمای متأخر، اعتماد بر این مذاهب فقهی بهترباشد، این هم به خاطراین که از یکسومطابق به نظراهل سنت و جماعت علمای معتمد امت و وابسته به خیرون القرون بهترهستند و از سوی دیگر، اجتهادات به گونه فردی باقی نمانده است بلکه در اوقات مختلف علمای بزرگ امت با تلاش های خویش آن را غنای بیشتربخشیده اند و ازطرف سوم، دیدگاه های فقها به طورمنظم تسجیل و تنظیم شده و به رشته نگارش درآمده است، از این لحاظ دیدگاه های شان بیشترقابل اعتماد است. بلی! این مذاهب با درنظرداشت مناهج و خط مشی خاص، در استنباط احکام باهم تفاوت دارند، برخی چنان اند که تنها برفهم ظاهری اعتماد کرده اند و برخی دیگر، در فهم نصوص از تعمق و ژرف نگری بیشترکار گرفته اند. به همین گونه مذاهب مختلف بر دلایل مختلف در باب مسایل و قضایایی که در مورد شان نص نیامده است ، اعتماد و اتکا می نمایند. براساس همین تعدد در مناهج و شیوه های کار، در مذاهب چنان تنوع به وجود آمده است که توان جلب هرگونه طبیعت ها را دارند و برای امت زمینه های آسانی را فراهم گردانیده اند، به همین خاطر، برای اختلاف امت، رحمت گفته شده است. قاسم بن محمد و عمربن عبدالعزیزرحمهما الله: “ما يسرني باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم” بعنی احتلاف اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا خوش و مسرورساخته به نسبت شترهای سرخ. اینها ، با درنظرداشت اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه و زبان عربی، قواعد و ضوابطی را استخراج کرده اند که برمبنای آن به تفسیرنصوص پرداخته اند. و از همین مصادر قواعد و ضوابطی را استنباط کرده اند که در استنباط احکام و اجتهاد خود برآن اعتماد کرده اند؛ برخی در کنارنقد سند احادیث به نقد متن آن نیز بیشتراهتمام ورزیده اند و برخی مذاهب بیشترترکیزشان برنقد سند حدیث می باشد. به همین شکل، هرانسان آزادی دارد که اعتماد نماید بر اصول و شرایط فقیه و مجتهد معتبر در فهم نصوص و دیدگاه های او را بپذیرد. نظریات و آرای مذاهب فقهی بزرگ ترین سرمایه علمی است: مذاهب معتبرفقهی و مناهج و شیوه های مختلف در ارتباط با تفسیرنصوص، در حقیقت بزرگ ترین ذخیره علمی و فرهنگی است که در فهم نصوص شرعی هیچ کس از آن بی نیازشده نمی تواند، و ناکام و محروم همان انسانی است که از این ذخیره علمی در فهم نصوص شرعی استفاده نکند، در حالی که این تعدد فهم ها و برداشت ها دلالت بر مروت و اعتدال شریعت اسلامی می کند و این امر، امکانات تطبیق آن را در اوقات مختلف و مناطق مختلف فراهم می گرداند، به همین خاطر، باید دانشمندان در حین قانونگذاری با درنظرداشت اوضاع و حالات جوامع از این مذاهب مختلف استفاده نمایند. ولی ثابت کردن عصمت برای یک مذهب یا باور داشتن به این که تنها همین فهم آن از نصوص محتمل است، کاراشتباه بوده و تعصب مذهبی محسوب می شود که این تعصب مذهبی کاری است مذموم و نکوهیده. هرگاه فهم و تفسیراین مذاهب معتبر فقهی از نصوص شرعی، نتیجه اعتماد و کارگرفت از مناهج و روش های درست باشد، این عملیه وسیله ی غنامندی ثقافت اسلامی و فهم درست از نصوص شرعی می گردد، به همین خاطر، غيراز مذهب خود، مذاهب دیگر را به چنان نظرنگریستن که از اسلام کنار رفته اند و در بحرگناه غرق شده اند، یا چنان در برابرآنها احساساتی شد که با آنها دشمن گونه برخورد کرد، یا در برابرشان الفاظ و کلمات نادرست و زشت بکار برد، این همه در جمله تعصب ناروا محسوب شده و چنین موقف گیری بدون شک گناه می باشد، همچنان به اساس جستجوی آسانی و سهولت در مسایل، گاهی به یک مذهب روی بردند و گاهی آن را ترک کرده به مذهب دیگر دست یازیدند، کار نادرست بوده و فقهای کرام چنین عمل را تلاعب بالدین (بازی با دین) گفته اند. در کتاب های همین مذاهب، چنان مسایلی وجود دارد که علمای آن مذهب، آن را دیدگاه مرجوح گفته مورد نقد قرار داده اند، و دفاع از همچو مسایل نیز کاری است نادرست و مذموم، و دفاع ازآن با وجود مرجوحیتش، نیز تعصب ناروا انگاشته می شود، ولی برعکس، چنین مسایل را بد گفتن و مذموم انگاشتن نیز کار نارواست، باید، آن را مرجوح گفته خطا و اشتباه اجتهاد پنداشته شوند، زیرا هیچ مجتهد و امام از خطا معصوم نمی باشد، در این زمینه امام شاه ولی الله دهلوی مسایل هرمذهب را به چهار گونه تقسیم کرده است: قسمت اول آن است که علمای مؤخرمذهب دیدگاه های دارند که در داخل همان مذهب، عده ی دیگر از آن مخالفت کرده اند و در عین حال، به اثر موجودیت برخی از مسایل اشتباه در درون یک مذهب معتبرفقیه در ارتباط به فهم نصوص، برآن خط بطلان کش کردن نیز کاری است دور از انصاف و مخالف خرد بشری و در واقع چنین جهت گیری نیز بر ضد آن مذهب، تعصب ناروا می باشد. معنای تعصب این نیست که علما و دانشمندان در باب مسایل هیچ مناقشه نکنند و آن را به نقد نگیرند، علما باید مناقشه علمی روی مسایل انجام دهند و دلایل بر صحت و ترجیح دیدگاه خود تقدیم نمایند، و هرگاه مسایل اجتهادی باشد( یعنی در مورد هیچ نصی وجود نداشته باشد یا اینکه نص باشد ولی آن نص احتمال معناهای مختلف را داشته باشد) برای او جایز نیست کسی که رأی و اجتهاد دیگر را انتخاب نماید او را گمراه و بیراه بگوید. ( درصورتی که همان نظردهنده اهلیت اجتهاد و نظررا داشته باشد) علمای ما این موضوع را ضمن این قاعده اشاره کرده اند: (لا انکار فی مسایل الخلاف) مسایل الخلاف، برای آن مسایلی گفته می شود که مجال اجتهاد را داشته باشد، در چنین مسایل، نظر خود را صواب و درست گفتن و دیدگاه های دیگران را باطل و نادرست خواندند، مظهرتعصب بوده و نارواست، زیرا در مسایل اجتهادی، یا حق یکی نمی باشد یا اینکه حق متعین نمی باشد (علمای اصول فقه در این زمینه بحث های زیادی دارند) هرگاه که در ارتباط به مسایلی، دلیل قطعی و صریح وجود داشته باشد، نسبت خطا به آن نادرست بوده زیرا که حق درآن متعین می باشد. مذاهب فقهی بدیل قرآن و سنت نیست: کسی که مذاهب فقی را بدیل قران و سنت گفته اند، اشتباه است. یا دیدگاه مذهب را چنان برای مردم تقدیم نمایند که مذاهب، مصدر تشریع دیگری در مقابل کتاب الله و سنت است، اگر کسی که سهواً و نادانسته چنین حرف را بگوید، کاری است اشتباه است. پس هرکسی که برمذهبی اعتماد می نماید، باور او چنین است که آن مذهب در حقیقت برای فهم نصوص شرعی راه وسیله ی آسان بوده و مصدری است قابل اعتماد. و این اشتباه است که کسی بگوید که فقه را قبول داری یا حدیث را؟ فقه را می پذیری یا قرآن را؟ زیرا که کتاب های فقه هیچگاه در مقابل قرآن و سنت نمی باشد، بلکه فقه برای نصوص شرعی حیثیت تفسیر و تشریح بوده و فشرده و تلخیص دلایل مختلف حدیث و قرآن و استنباط شده از دلایل آن دو می باشد که بنیاد و اساس آن نصوص شرعی است. باید این موضوع را بدانیم که هیچ مسلمان اجازه ندارد که تصور نماید که به عوض پذیرش قول الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم حرف دیگری را بپذیرد، و کسی دیگری را مستحق اتباع و پیروی نسبت به الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم بداند. بلی! امکان دارد که مذاهب فقهی در تفسیر و فهم نصوص شرعی و همچنان در صورت تعارض ظاهری میان نصوص، روشی را و راه حلی را انتخاب نمایند که با فهم و تفسیرعده ی دیگرمطابقت نداشته باشد، بناء، برای این دسته گفته نمی شود که مذاهب فقهی یا مذهب با نصوص شرعی تعارض دارند، بلکه گفته شود که دیدگاه این مذاهب فقهی در ارتباط نصوص شرعی با فهم شما مخالف می باشد و طوری که برای خود حق میدهی که در میان نصوص محتمل المعانی و دارای مدلولات مختلف یک معنا و یک مدلول را اختیار نماید، همین گونه، برای دیگران هم اجازه دهید که درمیان آن نصوص محمل المعانی معنای دیگری را انتخاب کرده ترجیح دهد. مذاهب فقهی اربابا من دون الله نیست: برخی از متشددین چنان تصور دارند که اتباع و تقلید از مذاهب فقهی به معنای خدا سازی آن مذاهب است و از این آیه: : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) اتباع و مقلدین مذاهب فقهی را مشرکان می دانند و مبارزه برضد این مذاهب فقهی را برخود فرض می انگارند. در حالی که هرکسی که براین مذاهب فقهی اعتماد دارند، باورمنداند که این مذاهب مصدر مستقل تحلیل و تحریم نمی باشند بلکه اعتماد این ها، براین مذاهب، براساس این است که مذاهب وسیله تفسیر، تشریح و بیان برای نصوص شرعی می باشد و همچنان این مذاهب استنباط شده ازدلایل شرعی دیگرمی باشند و مبنای قانونی دارند. و هرگاه در باب مذاهب چنین تصوروجود داشته باشد، برای آن کفر و شرک گفتن و برضد آن مبارزه کردن، از عقل و منطق دور بوده و اشتباه محض است و در واقع نگریستن مذاهب از یک زاویه نادرست است، و این یک تصویرغلطی است که در ذهن و فکراین عده راه یافته است و اشتباه است که این اندیشه را برای دیگران انتقال دهیم. زیرا تفسیراین آیه مطابق حدیثی که عدی بن حاتم روایت می کند این است که برای کسی نسبت کفر و شرک کرده می شود که حق تحلیل و تحریم را از غیرالله متعال به کسی دیگر دهند و آن تشریع را حق دیگری بینگارند و اگرکسی امروزهم چنین باورداشته باشند، حکم شان چنان است که این آیه بیان کرده است. ولی این تصور در باب افرادی که از مذاهب فقهی پیروی می کنند اشتباه می باشد. اختلاف مذاهب فقهی از جمله تفرقه ناجایزبه حساب نمی رود: عده ي به خاطری برضد مذاهب فقهی مبارزه می کنند و این مبارزه را برخود لازم می دانند که این مذاهب وسیله بروز اختلاف در میان امت اسلامی شده است و این عامل تفرقه و چندپارچگی امت شده است، به این منظوراین کارناجایز است. بناء، از دیدگاه اینها مذاهب فقهی یک پدیده نادرست است و تقلید و پیروی ازآنها ناروا می باشد. این هم یک تحلیل سطحی و دور از حقیقت است، زیرا که اختلاف به دو گونه است، اختلاف ناجایز و نادرست، دوم اختلاف جایز و درست، که تفصیل این دو اختلاف چنین است: نخست: اختلاف ناجايز: اين گونه اختلاف نیز بر دوگونه است، نخست آن اختلافی است که شخصی در مقابل دلایل قطعی پیش می نماید، این نوع اختلاف ناجایز است، بسا اوقات اختلاف کننده را به سرحد کفر می کشاند، درصورتی که موضوع به دلایل قطعی ثابت شده باشد و ازجمله قضایای بدیهی در اسلام باشد. دوم، اختلافی است که در اساس جایز می باشد، یعنی اختلاف در قضایای اجتهادی باشد، اما در عوض آنکه با آن اختلاف، همانند اختلاف جایز و مشروع تعامل و برخورد صورت بگیرد، همان اختلاف عامل تعصب قرار داده شود و افراد دارای رأی و نظرمخالف آماج سرزنش، طعن و تهدید قرار داده شوند و بدین وسیله بازار تفرقه و اختلاف و نفرت در میان امت اسلامی گرم گردد و این عملیه عامل شیوع و گسترش نفرت درمیان مسلمانان قرارگرفته وحدت شان را صدمه وارد نماید، و عده ی به جای آنکه برای امت اسلامی و ملت مسلمان خود تلاش نماید و کارسازنده و مثبت انجام دهد، در هرمکان و زمان، همین قضایای اختلافی را مطرح می سازند تا عامل بروز نفرت و تعصب در میان شان قرار گیرد. این نوع اختلاف ممنوع لغیره است. دوم: اختلاف جایز: این همان گونه اختلافی است که در میان علما در ارتباط به مسایل اجتهادی از روزنخست وجود داشته است و امروز نیز وجود دارد و درآینده نیز موجود خواهد بود، از این جمله اختلاف میان مذاهب فقهی است. این گونه اختلاف به خاطری جایز است که مبنای شرعی دارد و دلایل قطعی بر جواز آن دلالت می کند، این دلایل را مختصرا بیان می کنم: بسا نصوصی در شریعت وجود دارد که ظنی الدلاله است و معناهای مختلف را احتمال می داشته ، این نوع اختلاف ناجایز می بود، این نوع نصوص دارای احتمالات مختلف نمی آمد، زیرا که در این صورت انسان بالاتر از توانش مکلف می شد در حالی که انسان فراتر از توانش مکلف گردانیده نشده است. اختلافی که امروز در میان مذاهب فقهی وجود دارد، درمیان اصحاب کرام و سلف صالح این امت نیز وجود داشت و این قضیه به تواتر ثابت شده است، و اگر این نوع اختلاف ناجایز می بود هیچگاه اصحاب کرام نه خود مرتکب آن می شدند و نه برای دیگران اجازه چنین اختلاف را می دادند. قرائت های مختلف قرآن کریم، قواعد رد و قبول حدیث، اختلاف نظر در باب جرح و تعدیل، اختلاف در مورد تخصیص، تقیید، نسخ و تفسیرقرآن کریم توسط حدیث، اختلاف در بسیاری قواعد تفسیر که علمای اصول فقه این را در کتاب های خود بیان کرده اند، همچنان اختلاف در باب قواعد زبان عربی که قرآن به این زبان نازل شده است، رویهم، خط مشی مختلف و گزینش راهکارهای گونه گون جهت تعامل با نصوصی که باهم ظاهرا تعارض دارند، این همه دلالت برآن دارند که این نوع اختلاف درست بوده و جایزاست و اگر این نوع اختلاف ناجایز می بود، این اسباب و زمینه ها در شریعت هیچگاه به وجود نمی آمد. قضیه مهم دیگر این است که بک طرف فهم و برداشت از نصوص و قضایا همانا انسان است که او با نصوص تعامل می کند، و واضح است انسان ها به گونه طبیعی از لحاظ مستوای عقلی و اهلیت با هم اختلاف دارند و بنابراین، این قضیه نیز سبب دیگری در باب اختلاف محسوب می شود و از این چنان برمی آید که در میان انسان ها براساس تخمین و برداشت مصالح و مفاسد، در باب فهم از نصوص اختلاف وجود داشته باشد و این هم بی شک عاملی پنداشته می شود در باب اختلاف فقهی. هرگاه این نوع اختلاف جایزشد و الله متعال، خود اسباب آن را فراهم ساخت، پس اختلاف مذاهب فقهی را در جمله تفرقه و اختلافی که ممنوع شده است و الله متعال آن را نکوهیده است جایزنیست و نباید این نوع اختلاف نقد و رد و به نکوهش گرفته شود. فشرده بحث: با درنظرداشت حقایق مذکور، به نقاط ذیل تأکید می کنیم: - مذاهب فقهی چنان نیست که در منوردش کدام نص شرعی خاص آمده باشد بلکه مذاهب فقهی به اساس ضرورت مطابق طبیعت و خواسته نصوص شرعی به وجود آمده است که با روح شریعت سازگاری میداشته باشد. مذاهب فقهی در حقیقت برای آنها طرف نیازاست که به طور مستقیم نمی توانند که درپرتو نصوص و دلایل شرعی، احکام دینی را استنباط نمایند. التزام به یک مذهب فقهی جلوگیری می کند از انحراف رفتن انسان عادی و نمی گذارد که او پی مناهج و دیدگاه های متجددین امروزی برود، متجددین که در واقع بدعت آفرینی در دین کرده اند. هم چنان التزام به یک مذهب نمی گذارد که فردی همیشه پی رخصت ها و آسانی ها بگردد، درهر مذهب آنچه که آسان باشد همان را قبول نماید و از دیگردیدگاه های آن سرکشی کند و جلوگیری از انتخاب هر دیدگاه آسان هرمذهب کاری است مطلوب در دین، طوری که علمای عزیز می فرمایند: من تتبع رخص العلماء اخاف عليه الزندقه. یعني کسي رخصت های علما بگردد ما برآنها ترس زندیق شدن را داریم. درواقع برای عامه مردم چنین موضوع مناسب می باشد، چون نادرست است که در یک مسأله به فهم یکی اعتماد نماید و در ارتباط به دیگرموضوع به فهم دیگری اعتماد کند، به خاطری که عامه انسان های توان ندارند که در میان دلایل مذاهب مقارنه به وجود آورند و تفکیک درمیان شان انجام دهند. همچنان باید باورمند بود که مذاهب فقهی در همین چهارمذهب منحصرنبوده و براین انحصارهیچ دلیلی وجود ندارد، بسا علمای وجود دارند که اگردر فهم و آگاهی به پایه این چهارمذهب نرسند ولی از آنها کمترو فروترهم نیستند، ولی ویژگی ها و امتیازاین چهارمذهب این است که این مذاهب به شکل خوب مسجل و تدوین یافته اند ومجال برای اجتهادات همه علمای امت قرار گرفته اند. نگریستن به سوی این مذاهب فقهی به چشم کم، توهین آمیزجایزنیست بلکه به کاراست که به این مذاهب به گونه دیده شود که این ها تفسیر وتشریح برای نصوص شرعی می باشند وبا استفاده از این مذاهب پروسه تقنین وتشریع غنامند می گردد و برای غنامندی تشریع و تقنین باید ازاین مذاهب بهره گرفته شود. همچنان نباید این مذاهب تعصب بورزند و نه دیگران علیه شان به مبارزه برخیزند و علیه آنها تعصب بورزند و هرگاه که تعصب از یکی از دوجانب مطرح گردد، این اختلافات به اختلاف و تفرقه مذموم و نکوهیده تبدیل می گردد و اختلاف جایز به ناجایز تعویض می شود. در جامعه بشری طرح قضیه چالش برانگیز مذهبیت و لامذهبیت، مقلد و غیرمقلد، با روح جامع و فراگیربودن اسلام منافات دارد و همچنان طرح همچون قضایای اختلافی، امت را از تماس و پرداختن به قضایای مهم و بنیادی و سرنوشت ساز باز میدارد و وحدت و همگرایی امت و جامعه را زیامند می سازد و راه استفاده و مداخله دشمن درمیان مسلمانان را مساعد می گرداند. الله متعال همه ما را توفيق دهد که راه اعتدال درمسايل اختلافي را انتخاب کنیم و از افراط و تفریط نجات یابیم